النائب العام يأخذ أول خطوة رسمية في تلبية مطالب المحتجين من سائقي الشاحنات ويفتح تحقيق رسمي فيها
النائب العام الصديق الصور، يبحث مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى، الانتهاكات المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن إرغام مستعمِليّ الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور عبرها.
وأكد الصور أن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون، و وجه النائب العام وكلاءه بملاحقة مُحَصِّلِيّ الإتاوات في المنطقة الوسطى؛ وإجراء التدابير اللازمة لرد انحرافهم، حيث طالب بمباشرة إجراءات التحقيق حول الواقعات المجرَّمة المنسوبة إلى أفراد مكونات وزارة الداخلية، وقال أن ذلك الإجراء الرسمي الأول، عقب الانتفاضة العامة التي اتخذها سائقي الشاحنات في عموم البلاد.