مقومات الدولة العراقية نشأتها وقوتها

Question

مقومات الدولة العراقية نشأتها ومقومات قوتها 

اولا : نشاة الدولة في العراق :

لم تشهد كافة المناطق على سطح الأرض قيام الدول وان غدت لاحقا جزء من دولة أو أخرى . وانما اقتصر ظهورها على مناطق معينة كما مر بنا أنفا في هذا الفصل. إلا ان العراق شهد كما نعلم أول ظهور للدولة سواء كانت على شكل دول مدن ام دول إمبراطورية فيما بعد كالإمبراطوريات السومرية والاكدية والبابلية والأشورية. وظل العراق مركزا لدول متوالية فيما بعد حتى قيام الدولة العربية الإسلامية عندما اتخذت الكوفة عاصمة لها، وغدا ايضا مركزا للدولة العباسية . وحتى عندما أصبح العراق جزءا من الدولة العثمانية كانت له مكانة دولية، حتى قيام الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى ، وغدا لها دور في شؤون المنطقة وفي الاستراتيجيات الدولية. 

مقومات الدولة العراقية وتقويم قوتها :

أولا: المقومات الطبيعية :

1- الموقع : يتحدد موقع العراق الفلكي بخطي طول ۳۸ درجة و ٤٥ دقيقة شرقاً و ٤٨ درجة و ٤٥ دقيقة شرقاً، وبدائرتي عرض ۲۹ درجة و ٥ دقيقة شمالاً و ۳۷ درجة و ۲۲ دقيقة شمالاً. وقد منحه الموقع من دوائر العرض صفات الدول المعتدلة الدفيئة التي تمتاز بفصل نمو يمتد على مدار السنة، إذ نجد محاصيل زراعية دائمة كالنخيل الذي تحتل زراعته مكانة مهمة سواء من حيث عدد أشجاره، أو من حيث إنتاجه، وأشجار الفاكهة التي تمتاز بالتنوع كأشجار الحمضيات مثل البرتقال والليمون الحلو والليمون الحامض، وأشجار العنجاص والعرموط وهذه تكثر في وسط العراق بشكل رئيسي.

كما ان تنوع الفصول خلال السنة من فصل معتدل البرودة شتاء إلى فصل دافئ جاف صيفا ترتب عليه تنوع محاصيله الفصلية، كالقمح والشعير شتاء الذي يعتمد على الأمطار في شمال العراق وعلى الري في وسطه وجنوبه، والرز الذي يزرع صيفا اعتمادا على الري سيحا. فضلا عن محاصيل الخضروات والمحاصيل الزيتية والمحاصيل الصناعية كالبنجر وقصب السكر. وتبرز أهمية الإنتاج الزراعي، من حيث تنوعه ومقادير إنتاجه في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي للبلد من جهة والمساهمة في الدخل الوطني من جهة أخرى.

اما موقعه من اليابسة والماء فيظهر له موقع بحري يتمثل بإطلالته على الخليج العربي مما يمكنه من الاتصال بالعالم خاصة في مجال التجارة إذ نجد على سبيل المثال ان جانبا من إنتاجه من النفط يصدر عبر موانئه على هذا الخليج ولاسيما ميناء العمية. 

Answer 1

وتظهر أهمية موقع العراق من الطرق البرية الممتدة من أوربا وشرق البحر المتوسط إلى أواسط آسيا إذ تمر عبر العراق، وهذه الحقيقة معروفة تاريخيا، ولموقعه أيضا أهمية بالنسبة للطرق البرية بين أوربا والخليج العربي، والمتمثلة بسكك الحديد، فهذه تمتد عبر العراق لتنتهي عند البصرة. وللعراق موقع استراتيجي مهم سواء من الناحية العسكرية اوالاقتصادية، فمن الناحية العسكرية يمثل مرتكز القلب بالنسبة للشرق الأوسط، كما ان السلاسل الجبلية في شماله وعند حدوده الشرقية تمثل مناطق دفاعية، وللاهوار في جنوب العراق مثل هذه الميزة الدفاعية، في حين يتيح السهل الرسوبي سهولة الحركة ومرونتها للقوات العسكرية العراقية.

اما من الناحية الاقتصادية فتظهر الأهمية الإستراتيجية له بما يملكه من موارد يأتي في مقدمتها النفط ، وهذه الأهمية الاستراتيجية التي تمنحه القوة لا تقتصر على ما يعود به من أموال على العراق والتي تشكل معظم دخله الوطني، وإنما لأهميته الإستراتيجية أيضا بالنسبة للدول الصناعية المستهلكة له سواء في شرق آسيا كاليابان أو في أوربا والولايات المتحدة وغيرها مما ينعكس على علاقاته الدولية. ومن هذا تبرز ما للأهمية الإستراتيجية للعراق من دور في تعزيز قوته واقتصاده وعلاقاته الخارجية.

الحدود :

ان حدود العراق في جانب رئيس منها، هي حدود هندسية ويصح هذا الى حد كبير مع كل من سوريا والأردن والسعودية والكويت، فليس هناك تمايز حضاري في غرب العراق وجنوبه بالشكل الذي يمكن ان تكون الحدود فيه حضارية. اما الحدود مع تركيا فهي حدود تقطع مناطق جبلية وهذا يصح أيضا على معظم الحدود مع ايران إذ تقطع مناطق جبلية في شمال شرق العراق. وانها تمتد في معظمها محاذية للسلاسل الجبلية في شرق العراق او تقطع منطقة الاهوار في جنوب شرق العراق. وتظهر للعراق حدود بحرية إذ يمتد ساحل العراق على الخليج العربي إذ تظهر له مياه إقليمية تمتد على ما مساحته ( ٩٢٤ ) كيلو متر مربع.

2- الحجم ( المساحة ) : تبلغ مساحة العراق ( ٤٣٥,٠٥٢ ) كيلو مترا مربعا وتتنوع مظاهر السطح فيها حيث يظهر جزء واسع من مساحته يصلح للزراعة والاستيطان، لذا نجد لديه القدرة على إعالة أعداد كبيرة من السكان نسبيا.

شكل العراق : لقد مر بنا في هذا الفصل أن الشكل المثالي للدولة هو الشكل المندمج. ووضع معيار معين لقياس هذا الشكل ارجع إلى النشاط التالي في هذا المجال.

تضاريس العراق :

تتنوع التضاريس في العراق الى حد تظهر فيه جميع أشكال التضاريس المعروفة في العالم، ففيه المنطقة السهلية المتمثلة بالسهل الرسوبي والمنطقة المتموجة والمنطقة الجبلية بالإضافة للهضاب كالهضبة الغربية وهضبة الجزيرة . بالإضافة الى وديان الأنهار المتمثلة بدجلة والفرات وروافدهما. هذا التنوع بالتضاريس انعكس على تنوع موارد العراق الزراعية والمعدنية، وعلى تنوع موارده المائية من سطحية إلى باطنية، وبالتالي غنى المظهر الأرضي البشري العام باستعمالات الأرض البشرية من زراعية إلى حضرية إلى مراكز استيطان ريفي الى شبكة من طرق النقل.

ولا يمكن المحافظة على غنى هذا المظهر الأرضي البشري العام إلا بالمحافظة على موارد مياه نهري دجلة والفرات، هذه الأنهار التي هي انهار دولية تمثل مياهها المورد الرئيس المياه العراق وان الحياة في العراق تعتمد عليها، الا ان كلاً من تركيا وايران عمدت وتعمد الان الى التحكم بهذه المياه بإقامة السدود والخزانات ومواصلة اقامتها، مما ادى الى تقلص مقادير المياه الواصلة الى العراق. وقد كون هذا ويكون تهديد على الحياة سواء في مجال استعمالات الأرض الزراعية او الحضرية او في مجال الصناعة او النقل، بل ان ايران حالت دون جريان المياه في الأنهار والوديان القادمة من المرتفعات في داخل ايران الى شرق العراق في وسطه وجنوبه. وهذا يتطلب من العراق عقد اتفاقية لتنظيم توزيع مياه هذه الأنهار الدولية بين كل من تركيا و ایران وسوريا، للحيلولة دون الحاق الضرر بالحياة في العراق وبالتالي فقدانه لمقوم اساسي من مقومات قوته.

ان عقد الاتفاقيات حول تنظيم مياه الأنهار الدولية معروف بين الدول ومثال ذلك اتفاقية نهر الدانوب والذي يجري وسط اوربا وشرقها ويمر بعدد من الدول هناك، وهو نهر دولي شأنه في ذلك شان نهري دجلة والفرات.

المناخ : يتصف مناخ العراق بتنوع عناصره من منطقة الى اخرى، وهذا التنوع يعني غنى التنوع باستعمالات الأرض.

ب- المقومات البشرية : ان هذه المقومات تتمثل بخصائص السكان والأسس الاقتصادية للدولة. فبالنسبة لخصائص سكان العراق والتي تتمثل بعدد السكان، وتوزيعهم في أنحاء العراق أو ما تعبر عنه كثافتهم، ونمو السكان وخصائصهم الديموغرافية التي تعبر عنها بالهرم السكاني، وتجانسهم الحضاري بمافيه اللغة والدين والعادات الاجتماعية. نجد ان أعداد سكان العراق تناهز الثلاثين مليون نسمة ولا يتناظر توزيعهم في أنحاء العراق.

التنظيم السياسي :

حدد الدستور العراقي التنظيم السياسي لجمهورية العراق ، فهو نظام جمهوري اتحادي فدرالي وهو نظام برلماني، ويقوم على أساس التعددية الحزبية. وفيه فصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتشمل السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية ومجلس للوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء، اما السلطة التشريعية فتتمثل بمجلس النواب، اما القضاء فيتمثل بالمحاكم بمستوياتها المختلفة العليا والأقل رتبة والدستور يضمن الحريات للشعب ، بما فيها حرية الصحافة وحرية التعبير، وهو يضمن حقوق الإنسان. وتتمتع منظمات المجتمع المدني بمكانة مهمة، وبهذا يكون التنظيم السياسي للدولة قد حقق الديمقراطية، كما كفل وحدة العراق.